وزير الإسكان والتعمير يتابع أعمال لجنة تحديث الأسعار الاسترشادية للبناء في اجتماعها الأول

في إطار المتابعة المستمرة لتنظيم قطاع الإنشاءات وضبط تكاليف المشاريع التنموية، ترأس معالي وزير الإسكان والتعمير، المهندس عصام التموني، الاجتماع الدوري الأول لعام 2026 للجنة مراجعة وتحديث الأسعار الاسترشادية للبناء (المشكلة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 291)؛ وذلك لمناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة المعنية بتحديث الأسعار، وبحضور رئيس اللجنة وكيل الوزارة لشؤون الإعمار السيد عبد المنعم محمد، وكامل أعضائها، إضافة إلى مستشار الوزير ومدير مكتبه.
وتركزت نقاشات اللجنة حول مواءمة الأسعار المرجعية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث شملت المداولات مراجعة التكاليف التشغيلية وتحديث أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخرسانة والبيتومين، بالإضافة إلى إجراء التحليل الفني عبر دراسة تقلبات سوق مواد البناء؛ لضمان وضع تقديرات واقعية وعادلة. كما شدد المجتمعون على معايير الحوكمة والشفافية من خلال التأكيد على اعتماد هذه الأسعار كمرجع أساسي في تنفيذ المشاريع العامة، بما يضمن ترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
ويأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص وزارة الإسكان والتعمير على إيجاد توازن بين جودة التنفيذ والتكاليف المعتمدة، حيث تسعى اللجنة من خلال اجتماعاتها المكثفة إلى إصدار قوائم سعرية محدثة تساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الوطنية المتعاقد عليها، وتجنب أي عوائق فنية أو مالية قد تواجه الشركات المنفذة نتيجة تذبذب الأسعار.
يُشار إلى أن اللجنة تواصل أعمالها الفنية حالياً لرفع تقريرها النهائي والمحدث إلى معالي الوزير؛ لاعتماده والعمل به في كافة القطاعات ذات الصلة